الموارد المائية:
نتيجة ظروف المناخ الحار والجاف في مديرية تريم كغيرها من مديريات وادي حضرموت، أصبح الماء أثمن مورد لقيام الحياة. وقد أدرك الأجداد ذلك فأنشئوا السدود والحواجز المائية للاستفادة من كل قطرة مطر. ونتيجة للإهمال ونزاعات الملكية وتدفق السيول الكبيرة فقد دُمرت أغلب هذه المنشآت وأصبحت أثراً بعد عين، بل يمكن القول أنه لولا المياه الجوفية لأصبح وادي حضرموت صحراء قاحلة.
وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات المائية (السوفيتية والفرنسية) أن المورد المائي لوادي حضرموت يتواجد في ثلاثة خزانات جوفية. كما أكدت تلك الدراسات أن كمية المياه المسحوبة من باطن الأرض خلال الأربعين العام الماضية قد ازدادت من 20 مليون م3 إلى 159 مليون م3 في هذه السنوات. من ناحية أخرى قدرت الدراسات أن المياه المتدفقة من السيول عند قرية  قسم تصل إلى 37 مليون م3 في بعض السنوات.
أما من ناحية عدد الآبار المحفورة في المديرية فقد بلغت 444 بئراً، منها 297 بئراً سطحية و 147 بئراً ارتوازية حسب إحصاءات عام 2003م.
الغطاء النباتي:
إن توفر البيئة المناسبة لنمو الأشجار الحراجية والنباتات الطبيعية والوعي الاجتماعي المتمثل في تطبيق الأعراف الخاصة بحماية وصيانة الأشجار الطبيعية (الحمى والمحاجر) قد لعب دوراً أساسياً في الحفاظ على الغطاء النباتي في وديان المديرية المختلفة كوادي ثبي والذهب والخون وغيرها والتي تتميز بالتنوع الجيد حيث تنمو العديد من الأنواع النباتية الطبيعية والتي من أهمها: العلب، السمر، السلم، الصار، الوهطة، الضبيان، الشخر، النويعمة وغيرها.



التربة والأراضي:
تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بمديرية تريم ما يقدر بـ (8.916) فدان منها 8.480 فدان مروية بمياه الآبار بشكل منتظم بينما تبلغ مساحة الأراضي البعلية، أي التي تروى بمياه السيول (436) فدان.
ولعدم وجود قانون لحماية الأراضي الزراعية تتعرض الأراضي ذات الري المستديم والجيدة في ضواحي مدينة تريم للنقصان من جرَّاء التحويل من أراضي زراعية إلى استثمارات أخرى بمعدل كبير، بل وفي كل قرى المديرية سواءً الأملاك الخاصة أو التابعة للأوقاف مما يسبب انخفاض رقعة الزراعة والذي بدوره سيجبر المزارعين على هجرة الأرض. كما أنه ليست هناك عمليات استصلاح جديدة لزيادة رقعة الأرض وخلق فرص جديدة لمزاولة الزراعة مما يستلزم وجود قانون لحماية الأرض الزراعية والمحافظة عليها.